اصرار دولت بر فریز کردن دستمزد
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۹۸۷۵
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اواخر سال گذشته هنگام برگزاری جلساتِ مزدی شورایعالی کار رقم سبد معیشت، حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد و حداقل دستمزد با افزایش ۵۷ درصدی حدود ۶ میلیون تومان شد. افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد اگرچه فاصله‌ی قابل توجهی با رقم حداقلیِ سبد معیشت داشت، اما باز هم سروصدا به پا کرد. عده‌ای مانند همیشه افزایش دستنمزد را به افزایش نرخ تورم و اخراجِ کارگران ربط می‌دادند و عده‌ای دیگر دولت را مورد ستایش قرار می‌دادند که چنین افزایشی را برای کارگران رقم زده است.
از تلاش‌های دولت برای افزایش ده درصدیِ حقوق کارگران بخش دولتی و بازنشستگانِ سایر سطوح که بگذریم، همین افزایش ۵۷درصدیِ دستمزد نیز بعد از مدتی با افزایش قیمت‌ها ارزش خود را از دست داد. به طوریکه چندی پیش فرامز توفیقی، عضو کارگری شورایعالی کار، رقم سبد معیشت را ۱۸میلیون و ۲۹۰هزار تومان محاسبه کرد. اگر این رقمِ محاسبه را مبنا قرار دهیم حداقل دستمزد تقریبا نصفِ حداقل حقوق کارگران شده است. با این اوصاف کارگران حداقل‌بگیر از ابتدای سال تا کنون قدرتِ تامین نیاز‌های اساسی‌اشان بسیار ضعیفتر از قبل شده است.
محمدرضا تاجیک (عضو کارگری شوریعالی کار) اگرچه در مورد رقمِ مشخصِ ۱۸ میلیون و ۲۹۰هزار تومانی محاسبه‌شده‌ی سبد معیشت نظر نمی‌دهد، اما او نیز به گرانی و افزایش نرخ تورم اشاره می‌کند و می‌گوید: اختلاف زیادی بین هزینه زندگی با دریافتیِ کارگران وجود دارد که نمی‌توان آن را کتمان کرد.
تاجیک ادامه می‌دهد: دو عامل همیشه باعث بیشتر شدنِ عقب افتادگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی کارگران می‌شود؛ اول اینکه محاسبات مزدی شورایعالی کار نسبت به حقوق آتیه‌ی کارگران یکسال عقب است. دومین مسئله این است که وقتی گپ عدد عقب ماندگیِ دستمزد بزرگتر می‌شود، ضریبِ تأثیرگذار روی آن نیز بیشتر می‌شود.
این عضو کارگری شورایعالی کار در توضیح بیشتر می‌گوید: در واقع با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی با درآمد کارگران فاصله دارد، در این شرایط وقتی افزایش درصدِ هزینه‌های زندگی نیز به آن اضافه شود، این اختلافِ بین هزینه و درآمد برای سال بعد بیشتر می‌شود و کارگران در تامین هزینه‌های زندگیِ خود ناتوان‌تر می‌شوند. در واقع این گپ حقوقی از آن جهت که کارگران هر سال ناتوان‌تر از سال قبل می‌شوند، ضریب می‌خورد.
چه باید کرد؟ تاجیک در پاسخ به این سوال می‌گوید: ما باید برنامه‌ای از جانب دولت داشته باشیم. من در دو – سه سال اخیر همواره در شورایعالی کار مطرح کرده‌ام که کارگران بالاخره زمانی باید به خواسته‌ی خود برسند. در واقع بهتر است بگویم زمانی بالاخره باید قانون در مورد تعیین حداقل دستمزد رعایت شود و برای این کار باید دولت برنامه‌ای داشته باشد.
تاجیک به ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.» دولت باید برای رسیدن به اجرایی شدنِ این قانون برنامه‌ای داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه به سند بخشنامه بودجه ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: اینکه دولت پیشنهاد افزایش بیست درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار را مطرح کرده است قابل قبول نیست. این موضوع ربطی به دولت ندارد که پیشنهاد آن را مطرح کند. حقوق کارگران باید در شورایعالی کار و بر اساس نرخ سبد معیشت و تورم تعیین شود. دولت باید قانون را رعایت کند و مجلس هم باید بر اجرای قانون نظارت کند.
تاجیک به حق مسکن کارگران اشاره کرد و گفت: دولت حق مسکن مصوب شورایعالی کار را صدهزار تومان کاهش داد و کارگران بابت عدم اجرای قانون صد هزار توامن از کارفرمایان طلب دارند که ما این کاهش صدهزار تومانیِ حق مسکن را در سال جاری لحاظ می‌کنیم.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: اگر قرار است مطابق قانون جلو بریم و برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم به عنوان نماینده کارگر در شورایعالی کار باشیم در غیر اینصورت حضور نمایندگان کارگری برای چیست؟ ضمن اینکه با توجه به اتفاقاتی که برای دستمزد ۱۴۰۱ افتاد، به نظر می‌رسد گاردی برای افزایش دستمزد وجود دارد.
وی گفت: حتی پیشنهاد افزایش بیست درصدیِ دستمزد هم قابل قبول نیست. دولت باید از شعار‌ها و برنامه‌هایش پیروی کند.
تاجیک بیان کرد: نمی‌شود از الان برای افزایش دستمزد برنامه‌ریزی کرد باید کار کارشناسی در شورایعالی کار انجام شود. باید اصل ۴۱ قانون کار اجرایی شود.
این فعال کارگری به تصمیمات سال جاری دولت برای افزایش ده درصدی حقوق برخی از کارگران بخش دولتی و بازنشستگان سایر سطوح اشاره کرد و گفت: ما نمی‌توانیم اتفاقات امسال را نادیده بگیریم به هر حال امسال برنامه‌هایی بعد از افزایش دستمزد اتفاق افتاد. تلاش‌هایی برای عدم افزایشِ حقوق برخی از کارگران بخش دولتی مطابق با درصد تعیین شده‌ی شورایعالی کار شد و هنوز هم در برخی از سازمان‌ها کارگر‌های ما متاسفانه افزایش حقوق مصوب شورایعالی کار برایشان لحاظ نشده است. ما تاکید می‌کنیم که برای سال آینده چنین اتفاقاتی نباید بیفتد.
وی گفت: ما امیدورایم بتوانیم به عنوان نماینده کارگری در شورایعالی کار مطالبات کارگران را پیگیری کنیم.
تاجیک در خصوص مذاکره برای رقم سبد معیشت سال ۱۴۰۲ گفت: صد درصد مذاکرات ما روی رقم سبد معیشت همانند سال‌های قبل ادامه پیدا خواهد کرد؛ البته هنوز جلسات شورایعالی کار شکل نگرفته است. نماینده تشکل‌ها معرفی شدند و ما منتظریم جلسات شکل بگیرد و کار کارشناسی انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا همانند حقوق کارمندان و بازنشستگان بخش دولتی تصمیمی برای ترمیم حقوق کارگران در میانه‌ی سال گرفته نمی‌شود، گفت: بحث ترمیم حقوق خیلی اوقات مطرح شده است. ما هرساله با شروع تورم و اختلاف هزینه و درآمد بار‌ها بحث ترمیم دستمزد را مطرح کردیم. به خاطر دارم در دولت قبل و در سال گذشته هم درخواست مبنی بر ترمیم حقوق از طرف جامعه کارگری مطرح شد، اما این بحث به نتیجه نرسید.
عضو کارگری شورایعالی کار بیان کرد: برای امسال نیز متأسفانه جلسات ماهیانه شورایعالی کار طبق قانون هنوز برگزار نشده و دولت‌ها از برگزاری جلسه برای بازنگری دستمزد طفره می‌روند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دستمزد دولت هزینه زندگی کارگران درآمد شورایعالی کار هزینه های زندگی ی شورایعالی کار رقم سبد معیشت حقوق کارگران برای افزایش قانون کار ی کارگران بخش دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۹۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد